الزام ثبت معاملات تجاری در سامانه جامع تجارت

منتخب‌سردبیر

الزام ثبت معاملات تجاری در سامانه جامع تجارت

الزام وزارت صمت به عرضه کنندگان و خریداران مبنی بر اینکه روند ثبت معاملات خود را در سامانه جامع تجارت کنند، با انتقاد هایی از سوی فعالان بازار روبه رو شده است. این طرح بخشی از تلاش دولت برای تنظیم بازار فولاد و در همین حال بستری برای جمع آوری اطلاعات عملکردی فروشندگان و تولیدکنندگان در حلقه های گوناگون زنجیره فولاد است. در این میان باید خاطرنشان کرد که به اعتقاد فعالان بازار فولاد و اصناف، ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در حالت کلی، اقدام مثبتی است اما انتقاد هایی هم به این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است. این ایرادات در گذشته و در جلسه ای با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و از سوی فعالان بازار مطرح شد.

طرح مورد بحث با هدف تنظیم گری بازار مطرح شده، با این وجود، در عین کاربرد هایی که دارد، مخل روند فعالیت برخی کسب و کار ها به شمار می رود. البته باید خاطرنشان کرد این طرح ها در مغایرت با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که با هدف حمایت از فعالیت های اقتصادی، تصویب شده اند و با وجود اینکه این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، هر از چند گاهی شاهد صدور مصوبات و دستورالعمل هایی هستیم که روند فعالیت کسب و کار ها را با دشواری و چالش روبه رو می کند.

در قانون مورد بحث به صراحت تاکید شده هر سازمان یا نهادی قبل از تصمیم گیری و صدور بخشنامه و دستورالعمل باید با ذی نفعان آن حوزه و همچنین بخش خصوصی مشورت کند و این گونه تصمیم گیری ها با هماهنگی اجرایی شوند. در واقع دولت مکلف است پیش از تصمیم گیری، نظر فعالان بخش خصوصی را بخواهد. با این وجود در تصویب این طرح، از نظرات فعالان بازار استفاده نشده و انتقادات مستقیم آن ها مورد توجه قرار نگرفته است. البته سامانه هایی که طی سال های گذشته با هدف نظارت بر عملکرد فعالان بازار و تنظیم آن شکل گرفته اند، نه تنها کارآیی نداشته اند، بلکه مشکلاتی را در مسیر فعالیت برخی واحد ها ایجاد می کنند.

علاوه بر این باید تاکید کرد این گونه طرح ها برای تمام بنگاه های اقتصادی قابل اجرا نیست. بنگاه های کوچک اقتصادی که هزینه های جاری خود را به سختی تامین می کنند، چطور می توانند در سامانه های گوناگون، اطلاعات شان را ثبت کنند.  اجرای این مصوبات برای بنگاه های کوچک خرده فروشی دشوار و هزینه بر است و روند فعالیت آن ها را با مشکلات جدی روبه رو می کند. بنگاه های اقتصادی بزرگ امکانات نرم افزاری و نیروی انسانی برای اجرای این دست طرح ها دارند اما لازم الاجرا شدن آن برای واحد های کوچک و خرده فروشی ممکن نیست. 

بدین ترتیب با ۲ حالت روبه رو خواهیم شد؛ نخست آنکه عده ای از فعالان اقتصادی از عهده اجرای این مصوبه بر نمی آیند یا اینکه فضای کسب و کار با چالش های جدی روبه رو خواهد شد. البته در حالت کلی، مخالف چنین اقدامات و بسترسازی برای ثبت اطلاعات و شفافیت نیستم اما معتقدم در طرح مورد بحث تمامی الزامات مورد توجه قرار نگرفته اند. بنابراین انتظار می رود پیش از اجرای چنین مصوبات و بخشنامه هایی، تدابیری برای بنگاه های کوچک تر اندیشیده شود. در حال حاضر و با توجه به محدویت های اقتصادی، سخت کردن شرایط برای فعالان اقتصادی می تواند به حذف آن ها از بازار منجر شود و باید فکری اساسی برای آن اندیشید.

به علاوه آنکه ایجاد تغییرات این چنینی نیاز به آموزش و بسترسازی دارد، یعنی باید قانون گذار یا مجری قانون، روند اجرای قانون را مورد توجه قرار دهد. حذف گروهی که در روند سنتی، فعالیت و امرار معاش می کنند، منطقی نیست؛ بنابراین انتظار می رود این دست مصوبات در گام نخست برای خریداران عمده و گروه های بزرگ اجرایی شود، اگر این طرح نتیجه بخش بود در ادامه و پس از ارائه آموزش به سمت گروه های کوچک پیش رفت و از آن ها خواست الزامات یاد شده را اجرایی کنند.

منبع: روزگارمعدن