دو سناریو برای قیمت محصولات شمش صادراتی

دو سناریو برای قیمت محصولات شمش صادراتی

حسین حیدری رمی کارشناس ارشد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پارسیان: بر اساس آخرین مطالعه انجمن بین المللی فولاد، بازیابی تقاضای فولاد جهانی با سرعت و کیفیت مناسبی در سال ۲۰۲۱ تحقق یافته است، اما با توجه به جو عدم قطعیت ناشی از شیوع نقطه ای و مجدد کووید-۱۹، تورم شاخص بهای تولیدکنندگان و سیاستگذاری های دولت چین در راستای محدودسازی بخش مسکن و زیر ساخت احتمالا برآورد قبلی این نهاد با تغییر همراه است. این برآورد مبنی بر تقاضای 1.874 میلیون تنی فولاد در سال 2021 به 4/ 1.855 میلیون تن تقلیل یافته و پیش بینی می شود در سال میلادی 2022 نیز تقاضای فولاد جهانی با 5/ 0 درصد رشد کمتر نسبت به برآورد 2/ 7 درصد قبلی به 4/ 1.896 میلیون تن برسد.

یک نکته مهم در مورد سال 2021 بازگشایی صنایع و شتاب گیری تولید صنعتی در شش ماه اول و رکود نسبی طرف تقاضا و بروز گلوگاه های جدی زنجیره تامین جهانی در شش ماه دوم است. با توجه به اهمیت صنعت فولاد به عنوان بسترساز سیاست های حمایتی و اهمیت کشور چین به عنوان بزرگ ترین تقاضاکننده محصولات فولادی، پیش بینی می شود تعدیل رویکرد محدودکننده دولت چین نسبت به بخش ساختمان و زیر ساخت ها در راستای تغییر مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بخش ساختمان، نقش تثبیت کننده سطوح فعلی تقاضای فولاد را از فوریه سال 2022 حداقل تا نیمه سال 2022 بازی کند.

از سوی دیگر، تقاضای فولاد ایران در گروه کشور های خاورمیانه در شش ماه اول سال 2021 حدود 8 درصد  نسبت به بازه مشابه سال گذشته رشد داشته است که نزدیک به میانگین کشور های خاورمیانه با رقم 8/ 7درصد بوده است. وضعیت کنونی بازار فولاد جهانی دارای حد قابل توجهی از عدم قطعیت است و پیش بینی می شود تقاضای فولاد چین و ایالات متحده آمریکا با توجه به تغییر موضع نسبی دولت چین به مخارج زیر ساختی و نیز تمرکز دولت ایالات متحده بر سرمایه گذاری های زیر ساختی عوامل تعیین کننده مسیر قیمت ها در دو ماهه پیش رو باشد.

در مجموع برای بازه دو ماهه پیش رو، دو سناریو محتمل به نظر می رسد: 1) در سناریوی خوشبینانه قیمت محصولات شمش صادراتی ایران در سطوح کنونی تثبیت یا بین 3 تا 5 درصد رشد خواهد یافت؛ 2) در سناریوی بدبینانه قیمت این محصولات بین 7 تا 10درصد افت را تجربه خواهند کرد، اما همان گونه که پیش تر ذکر شد با توجه به نزدیک شدن سیاستگذاری مالی (طرف تقاضا) به مرز بی اثری و تجربه تقاضای نا مناسب فولاد در یک ماه اخیر، تکرار تجربه جهش قیمتی سال گذشته بسیار نامحتمل ارزیابی می شود و برآیند این دو سناریو: 1) قرارگیری قیمت صادراتی محصولات فولاد خام ایران در کانال 550-650 دلار/ تن؛ و 2) فاصله پایین شاخص قیمت بیلت و اسلب تا ابتدای بهمن ماه سال جاری است.

توسعه صنایع فولاد

در فضای تورمی اقتصاد جهانی بخشی از کاهش ارزش پولی ملی کشور قابل جبران بوده و فرصت های مناسبی برای چانه زنی و تامین تکنولوژی های مورد نیاز برای توسعه صنایع سنگین خصوصا صنایع سنگین فولادی وجود خواهد داشت. با توجه به تحولات بازار بخش قابل توجهی از مازاد ارزش صادراتی محصولات اسلب نیز در بازه  مورد بررسی کاهش یافته است؛  به نظر می رسد این وضعیت تا ابتدای بهمن ماه ادامه داشته باشد.

ترغیب به چانه زنی

طبق آخرین بررسی صورت گرفته، روش کنونی خرید و فروش محصولات فولادی به رغم آنکه طبق فرض روش کارآتری نسبت به قبلی است، اما با توجه به آماده نبودن بستر ها عملا شرکت ها را به چانه زنی مستقیم بر مبنای روش قبلی ترغیب کرده است. یکی از مشکلات روش غیر رسمی کنونی لحاظ نرخ ارز پایین تر از واقعی در محاسبه قیمت مبنای شمش فولاد خوزستان است که در عمل به نفع دلالان صادرکننده و به شرط تامین شمش، به نفع صنایع پایین دستی فولاد است، اما به ضرر تولیدکنندگان مواد اولیه زنجیره فولاد خواهد بود.

آنگونه که بررسی ها نشان می دهد، رویکرد شرکت فولاد خوزستان در تبدیل درآمد های ارزی به ریالی در صورت های مالی دارای نظم ساختاری نیست. با توجه به دورنمای بازار های جهانی و خصوصا کارکرد های اقتصاد جهانی که حداقل تا دو سال پیش رو دارای حدی از نا اطمینانی است به نظر می رسد یک رویکرد بهینه، سرمایه گذاری برای تکمیل حلقه های بالادستی و پایین دستی زنجیره فولاد طبق طرح جامع (افق 1404) باشد؛ خصوصا آنکه بخش بزرگی از سیاست های حمایتی مالی دولت در قالب طرح مسکن ملی دیده شده است و زنجیره فولاد کشور یک حلقه بسیار مهم در این زمینه است.

با توجه به بهره مندی ایران از عوامل کلیدی مزیت رقابتی صنایع سنگین و همچنین چشم انداز مناسب تقاضای فولاد در کشور در نتیجه سیاستگذاری حمایتی مسکن ملی، به نظر می رسد شرایط برای تمرکز بر توسعه زنجیره فولاد در کشور مناسب باشد.  طبق برآورد سازمان جهانی نیروی کار از جامعه آماری شامل 26 کشور (از جمله ایران)، بنگاه های بزرگ اقتصادی کمترین تاثیر منفی را از بحران کووید-19 پذیرفته اند و سرمایه گذاری در صنایع بزرگ و سنگین توانایی بالایی نیز برای ایجاد اثرات پیوندی پیشینی و پسینی سودمند خواهد داشت.

تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران و جهان

طبق برآورد صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در گروه اقتصاد های در حال توسعه بهره مند از صادرات مواد اولیه با توجه به افزایش نسبی برآورد قیمت نفت از میانگین سالانه 5/ 58 دلار/ بشکه قبلی به 68/ 65 دلار/ بشکه و نرخ قابل قبول واکسیناسیون، در سال 2021 معادل 5/ 2 درصد رشد را تجربه خواهد کرد و دچار رکود نخواهد بود. البته با توجه به رشد منفی میانگین 4/ 6 درصد در دو سال 2018 و 2019، تا پایان سال 2021 (نیمه دی ماه 1400) به 92درصد سطح تولید سال 2017 (نیمه دی ماه 1396) خواهیم رسید.

همچنین احتمالا نرخ تورم ایران در سال 2021 پس از گذراندن رکورد 7/ 48 درصدی سال گذشته، در سطح 30 درصد قرار بگیرد که از برآورد قبلی این صندوق حدود 10 درصد پایین تر است. به نظر می رسد در شرایط پر ریسک اقتصاد جهانی، رویکرد بهینه برای صنایع سنگین کشور با توجه به فضای اقتصاد کلان تلاش برای ایجاد حاشیه امن ارزی، بهره برداری از فرصت های تجارت خارجی جدید و چانه زنی برای استفاده از فضای انبساطی پولی جهانی در راستای توسعه ظرفیت های تولیدی کشور با اتکا بر اقتصاد داخلی است.

تا قبل از بحران اقتصادی کووید-19 بزرگ ترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی، بحران مالی سال های 2008-2007 محسوب می شد که تنها در ایالات متحده 14 تریلیون دلار از ارزش دارایی های خانوار و بنگاه ها است؛ اما فروپاشی نظام مالی درهم تنیده جهانی به دلیل ترکیدن حباب دارایی ها با کاهش قدرت خرید و کاهش میل بنگاه های مالی به ارائه تسهیلات، تقاضای جهانی را متاثر کرد در حالی که به نظر می رسد در بحران اقتصادی کنونی طرف عرضه اقتصاد جهانی به دلیل محدودیت کار، وقفه در زنجیره های تامین و کمبود مواد اولیه و نفت در گلوگاه جدی قرار گرفته است.

طبق آخرین گزارش سازمان جهانی نیروی کار (ILO)، برآورد می شود در سال 2021 نسبت به سال 2019 (پیش از کووید-19)، بین 131 تا 140 میلیون فرصت شغلی به دلیل محدودیت های کار، نرخ پایین واکسیناسیون در کشور های فقیر و نوسانات اقتصاد کلان از بین رفته است. هر چند فرآیند بازیابی اقتصاد جهانی در حال طی شدن است، اما عملکرد کشور ها در این زمینه یکسان نبوده و کشور های موفق تر در عبور از بحران نیز با ریسک های جدی اقتصاد کلان روبه رو هستند؛ طبق آخرین برآورد صندوق بین المللی پول (IMF)، اقتصاد جهانی در سال 2021 (از نیمه دی ماه 1399 تا نیمه دی ماه 1400) به میانگین 5/ 9 درصد رشد دست خواهد یافت که با احتساب رشد 1/ 3-درصد در سال 2020، عملا به معنای رشد 6/ 2درصد نسبت به قبل از شیوع کرونا است و چشمگیر نیست.

کشور های پیشرفته با گلوگاه های زنجیره تامین روبه رو هستند و کشور های فقیر نیز با موج های گسترده شیوع کووید-19 روبه رو شده اند؛ در این میان کشور های در حال توسعه صادرکننده مواد اولیه (خصوصا نفت) چشم انداز کوتاه مدت بهتری پیش رو دارند و برآورد می شود عملکرد این کشور ها (از جمله ایران) در سال 2021 از پیش بینی قبلی بهتر باشد؛ رفتار قیمت های آتی نفت هر چند تحت تاثیر فضای متلاطم اقتصاد جهانی در یک ماه اخیر کاهش یافته است اما میانگین سالانه آن از برآورد های قبلی بیشتر است.

هر چند آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک ایالات متحده و دیگر کشور های اصلی تقاضاکننده نفت ممکن است نوعی فشار رو به پایین بر قیمت های نفت وارد کند، اما کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت کشورهای اوپک احتمالا نوعی فشار رو به بالا از جانب عرضه بر قیمت ها وارد کرده و در خوشبینانه ترین سناریو (برای صادرکنندگان نفت) سطوح قیمت نفت (شاخص برنت) را در سال 2022 به 125 دلار/ بشکه برساند. ویژگی مهم دیگر اقتصاد جهانی، رویکرد حمایتی مالی و پولی دولت ها بوده است؛ اعمال کسری بودجه برای ایجاد طرح های عمرانی و زیر ساختی بزرگ مقیاس، انتقال به اقتصاد پایدار و افزایش تحقیق و توسعه از یکسو و سیاست های انبساطی پولی از سوی دیگر تقریبا فضایی برای حمایت بیشتر باقی نگذاشته است و گزینه های پیش روی سیاستگذاران را محدود و ریسک بحران های اقتصاد کلان را تشدید کرده است.

حمایت کمتر پولی و مالی در شرایط کنونی ممکن است باعث کاهش نرخ رشد اشتغال و بی ثباتی مالی شود در حالی که حمایت پولی بیشتر باعث تورم خواهد شد. در حال حاضر شاخص بهای مصرف کننده در ایالات متحده و کشور های اروپایی به سطوح نگران کننده ای افزایش پیدا کرده است و ممکن است باعث افزایش نرخ بهره انتظاری، گران تر شدن تامین مالی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شود و بازیابی نسبی رخ داده را خنثی کند.

منبع: دنیای معدن