ممنوعیت دکانداری دولت در واگذاری معادن

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معادن دولتی غیرفعال برای احیا باید به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت:معادن دولتی غیرفعال باید از طریق مزایده قانونی به بخش خصوصی واگذار شوند، اما دولت نباید برای این کار برای خود دکانداری و رانت ایجاد کند.علی جدی در گفتگو با فولادبان در رابطه با اعطای معادن دولتی به بخش خصوصی گفت:هر معدنی که در اختیار دولت است و از آن‌ها بهره‌برداری نمی‌شود، دولت باید به صورت عادلانه و از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند تا معادن دوباره در کشور فعال شوند. این در حالی است که اکثر معادن متعلق به دولت، غیرفعال است.

وی اضافه کرد که نفس این کار که معادن به بخش خصوصی واگذار شوند، بد نیست، اما اگر این اقدامات بهانه‌ای برای دکانداری دولت و افرادی که به دولت وصل هستند شود، به طور قطعی یک رانت ایجاد می‌شود و در صورت بروز این خطا، حتما نهادهای نظارتی باید وارد کار شوند و اگر اسناد و مدارکی در این خصوص به مجلس ارائه شود، مجلس هم وارد خواهد شد.برگزاری مزایده و مناقصه قانون خاص خودش را دارد که اگر این دست اقدامات از راه قانونی خود انجام شوند، قطعا رانت ایجاد نخواهد شد؛مگر اینکه در نحوه برگزاری دستکاری شود و معادن را به افراد مورد نظر اهدا شود که باید بلافاصله جلوی اینگونه اقدامات گرفته شود لذا با برگزاری قانونی مزایده‌ها، احتمال سوء استفاده کم خواهد بود.

منبع:فولادبان